فروق - فروقات - فوارق لغوية. هااام لكل متعلم وطالب علم وعالم. ج 2

الفرق بين الحمد و المدح و الثناء :

الحمد : هو الثَّناءُ بمحاسن المحمُود.
وذكر ابن جرير بإسناده عن كعبٍ قال: مَن قال: الحمدُ لله، فذلك ثناء على الله.

يقولُ الله عزَّ وجلَّ: (حمدني عَبدي) ثم يقول: (أَثنَى عليَّ عَبدي) فالثناءُ تكريرُ الحمد وتثنيتُه.
وقيل الثناء: هو المدْحُ،
وهو مقلوبٌ عَنه، وهو يُلاقيه في الاشتقاق الأوسط - وهو الاجتماعُ في عَين الحُروف دُون نظمها -،
وفي الحديث:" لا أحدَ أحبُّ إليه المدحُ من اللهِ ومن أجلِ ذلكَ أثنَى على نفسِهِ"
الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: طريق الهجرتين - الصفحة أو الرقم: 204خلاصة حكم المحدث: صحيح

والفُرق بين المدح والحمد:

أحدها: أنَّ الحمدَ لا يكون إلا للحيِّ،
والمدحُ يكون للحيِّ والميِّت.

والثاني: أنَّ الحمدَ لا يكونُ إلا بعدَ تقدُّم الإحسان،
والمدح يكون قبله، وهذا ضعيفٌ، فإنَّ الله يحمد نفسَه.

والثَّالث: أنَّالحمدُ يكونُ بالقلبِ بناءً على أنَّه الرِّضَا. ذَكرَهُ العِمَّانيُّ وفيه نظرٌ.
و المدحَ لا يَكونُ إلاَّ باللسان،

والرَّابع: أنَّ قولَك: مدحتُ زيدًا، لا يصدق بدُون سابقة مَدحٍ، بخلافِ قولِك: الحمدُ لله، فإنَّ هذا خبرٌ يَحصُلُ به إنشاءُ الحمدِ، ففيه معنى الخبر ومعنى الإنشاءِ.

والخامسُ: أنَّ الحمدَ: الإخبارُ بمحاسن المحمُودِ معَ المحبَّةِ لها والرِّضا بها.
والمدحُ : الإخبارُ بمحاسنِه فقط. قاله أبو عَبد الله بن القيِّم .

فـالحمد معناه : وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. عن ابن القيم رحمه الله.

وأما الثناء فهو تكرار الحمد . ذكره ابن رجب رحمه الله .

مدَحَ يمدَح ، مَدْحًا ، فهو مادِح ، والمفعول مَمْدوح
مدَح الشَّخصَ أو الشَّيءَ : أثنى عليه بما له من الصِّفات الحَسَنة ، أحسن الثَّناء عليه ، ضدّ ذمّه.
أثنى على يُثني ، أثْنِ ، إثناءً وثَناءً ، فهو مُثْنٍ ، والمفعول مُثْنًى عليه . والجمع لـ ثناء : ثناءات و أثنية.
أَثْنَى عَلَيْهِ ثَنَاءً عَاطِراً : مَدَحَهُ ، أشَادَ بِهِ ، أَطْرَاهُ ، وَذَكَرَ مَزَايَاهُ أَثْنَوْا عَلَى مُرُوءتِهِ وَكَرَمِهِ.
فـ الثناء مدح مكرر من قولك : تثنيت الخيط إذا جعلته طاقين. وهو : الشكر والحمد.
ومنه قوله تعالى : “ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني “ يعنى سورة " الفاتحة – الحمد " لأنها تكرر في كل ركعة .

.....................................................

الفرق بين الصَّواب والخَطَأُ والصَّحُّ والغلط والسَّدَاد :

جاء في (اللسان /صوب): «والصَّوابُ: ضِدُّ الخطأ. وصَوَّبَهُ: قال له أَصَبْتَ. واسْتَصْوبَهُ: رآه صواباً.»
في (المعجم الوسيط): «صوَّب قولَه أو فِعْله: عَدَّهُ صواباً. وصَوَّبَ الخطأ: صَحَّحَهُ. وصوَّبَ فلاناً: قال له أَصَبْتَ.
أصاب: لم يُخْطئ.
صَحَّحه: أزال خطأه أو عَيْبه.
الصَّوابُ: السَّدَاد والحقُّ. السَّدَاد: الاستقامة.»

«صَحَّ الشيءُ يَصِحُّ صَحّاً وصِحَّة وصَحاحاً: بَرِئ من كل عَيْب أو رَيْب.

يقال: صحَّ المريضُ، وصحَّ الخَبَرُ، وصَحّتِ الصلاة، وصَحَّ العَقْدُ فهو صحيحٌ. (ج) صِحاحٌ للعاقل وغيره، وأصِحّاءُ للعاقل. وهي صحيحة. (ج) صِحاحٌ وصحائحُ.»

ويُجمع (صحيحٌ) على (أصِحَّة) إذا كان للعاقل، وهو جَمعٌ شاذٌّ جاء منه: شحيح أشِحَّة، وذليل أذِلَّة، وعزيز أعِزَّة.

فالصَّحُّ: البراءة من العيوب.

والصِّحة: ضِدُّ السُّقْم؛ وهي البراءة من العلل والعيوب: (صحة التعبير)؛ وهي مطابَقة الواقع: (صحة الخبر).

والصحيحُ: السليم من العيوب، والبَرِيءُ من الأمراض.
والصحيح من الأقوال: ما يُعتمد عليه، وما صَدَقَ وطابَقَ الواقع. والصحيح: الحق والصدق: (هذا صحيحٌ، هذا كَذِبٌ).

هل ثمة وجهٌ لقول بعض المعاصرين: (الصَّحُّ أن تفعل كذا وكذا)؟

الصَّحُّ مَصْدرٌ كما تَقَدَّم، كالحقِّ والعَدْل والاستقامة ،… فتكون العبارةُ المذكورة مِثْلَ قَوْلِك: الاستقامةُ أن تسْلُكَ الطريق القويم، وتُعامِلَ الناسَ بصِدْقٍ وأمانة، وقولِك: العَدْلُ أن تُنْصِفَ، وأن تُعطيَ المرءَ ماله وتأخذ ما عليه. وهذا كلام مستقيم لا عيب فيه.
وإذا قيل، مثلاً: ذاك هو العَدْلُ / السَّدادُ / الظُّلْمُ، إلخ (وهذه كلها مصادر)، فالمقصود: ذاك هو الشيءُ العادل / السَّديد / الظالم…
وهذا يُسَوِّغ استعمال (الصَّحِّ) بمعنى (الصحيح). وقد أجاز الناقد اللغوي الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي أن يقال: الخطأ أن تقول كذا، والصَّحُّ أن تقول كذا بمعنى الصحيح المستقيم. أما إذا قيل: الخطأ أن تقول كذا، والصواب أن تقول كذا ، فهذا قول صحيح فصيح لا يحتاج إلى إجازة!

وإذا كان الأمر كذلك، أفليس من السائغ أن يقال مثلاً:
- من العَيْب أن يفعل كذا، والصَّحُّ أن يفعل كذا (بمعنى الصحيح السليم من العيوب)،
- ذلك الحَلُّ خطأ، وهذا هو الحل الصحُّ (الصحيح المطابق للواقع)، ومن المعلوم أن النعت بالمَصْدر جائز!

جاء في (المعجم الوسيط): «غَلِطَ يَغْلَطُ غَلَطاً: أخطأ وجهَ الصواب. يقال: غلِط في الأمر، أو في الحساب، أو في المنطق، فهو غَلْطانُ.»
يقال: هذا كتاب مَغلُوطٌ (الأصل: مغلوط فيه!) [انظر (متن اللغة)].

قال ابن جني في (المحتسب 1/236): «ليس ينبغي أن يُطلَق على شيءٍ له وجهٌ من العربية قائمٌ - وإن كان غيرُه أقوى منه - إنه غَلَطٌ.»

وقال أبو هلال العسكري في (الفروق في اللغة /45): «والخطأ لا يكون صواباً على وجه. فالخطأ ما كان الصوابُ خلافَه، وليس الغلطُ ما يكون الصوابُ خلافه، بل هو وضْعُ الشيءِ في غير موضعه.»