اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلغنَا رَمَضَانَ

" اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ "

الأحاديث التي جاءت بهذا اللفظ ، وأقوال أهل الحديث فيها ، وتخريج الحديث ، وبعض فتاوى أهل العلم في المقولة :

1- كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا دخلَ رجَبٌ ، قالَ:
" اللَّهمَّ بارِكْ لَنا في رجَبٍ وشَعبانَ ، وبارِكْ لَنا في رمَضانَ وَكانَ يقولُ : ليلةُ الجمعةِ غرَّاءُ ، ويومُها أزهرُ "

الراوي : أنس بن مالك المحدث : أحمد شاكر.المصدر : مسند أحمد الصفحة أو الرقم: 4/101 خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف

2- كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دخل رجبُ قال:
" اللَّهمَّ بارِكْ لنا في رجبَ وشعبانَ ، وبلِّغْنا رمضانَ ، وكان يقولُ : ليلةُ الجمعةِ ليلةٌ غرَّاءُ ، ويومُ الجمعةِ يومٌ أزهَرُ "

الراوي : أنس بن مالك المحدث : البيهقي.المصدر : شعب الإيمان الصفحة أو الرقم: 3/1399 خلاصة حكم المحدث : تفرد به زياد النميري، قال البخاري: زائدة عن زياد النميري منكر الحديث

3- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا دخلَ رجبٌ قالَ :
" اللَّهمَّ بارك لنا في رجبٍ وشعبانَ وبلِّغنا رمضان وكانَ إذا كانَ ليلةُ الجمعةِ قالَ هذِهِ ليلةٌ غرَّاءُ ويومٌ أزهرُ "

الراوي : أنس بن مالك المحدث : الهيثمي.المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 2/168 خلاصة حكم المحدث : فيه زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري‏ ‏ منكر الحديث وجهله جماعة ‏

4- كان إذا دخل رجبٌ قال:
" اللهم بارِكْ لنا في رجبٍ وشعبانَ ، وبلِّغنا رمضانَ وكان إذا كانت ليلةُ الجُمُعةِ قال : هذه ليلةٌ غَرَّاءُ ، ويومٌ أَزْهَرُ "

الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني.المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم: 4395 خلاصة حكم المحدث : ضعيف

.............................

تخريج الحديث :

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (659) من طريق ابن منيع ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري به .
والبيهقي في " شعب الإيمان " (3/375) من طريق ابي عبد الله الحافظ ، انا أبو بكر محمد بن المؤمل ، نا الفضل بن محمد الشعراني ، عن القواريري به .
وأبو نعيم في "الحلية" (6/269) من طريق حبيب بن الحسن وعلي بن هارون قالا : ثنا يوسف القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا زائدة بن أبي الرقاد به .
والبزار في مسنده ( مختصر زوائد البزار للحافظ 1/285، 402) من طريق أحمد بن مالك القُشيري عن زائدة به .


الحديث في إسناده علتان :

1 – زائدة بن أبي الرقاد:

قال أبو حاتم : يحدث عن زياد النُميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ، ولا ندري منه أو من زياد ، ولا أعلم روى عن غير زباد فكنا نعتبر بحديثه .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال أبو داود : لا أعرف خبره .
وقال النسائي : لا أدري من هو .
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء : ليس بحجة .
وقال ابن حجر : منكر الحديث .

2 – زياد بن عبد الله النُميري البصري:

قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث .
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به .
وقال أبو عبيد الآجري : سألت ابا داود عنه فضعفه .
وقال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث ، يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به .
وقال الدارقطني : ليس بالقوي .
وقال ابن حجر : ضعيف .

3 كلام أهل العلم على الحديث :

- قال البيهقي في شعب الإيمان (3/375) : تفرد به زياد النميري وعنه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري : زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري منكر الحديث .
- وقال النووي في الأذكار ( ص 274) : وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف .
- وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/96) عند ترجمة زائدة وذكر الحديث : أيضا ضعيف .
- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/165) : رواه البزار وفيه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري منكر الحديث وجهله جماعة .
- وقال أيضا (3/140) : رواه البزار والطبراني في الأسط ، وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق .
- وقال ابن علان في الفتوحات الربانية (4/335) نقلا عن الحافظ ابن حجر : قال الحافظ : حديث غريب أخرجه البزار وأخرجه أبو نعيم .
- وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني (9/231) : وفي حديث الباب زياد النميري أيضا ضعيف ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى للبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر ، وأشار إلى ضعفه ، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا .
ولم يذكر ما هي هذه الطرق ؟؟؟
والحديث ليس له إلا طريق زائدة فقط .
- وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند (4/100-101 ح 2346) : إسناده ضعيف .
- وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد (4/180 ح 2346) : إسناده ضعيف .
- وقال العلامة الألباني في تخريجه للمشكاة (1/432 ح 1369) : وعزاه في الجامع الصغير للبيهقي في " الشعب " ، وتعقبه المناوي بقوله : وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره ، وليس كذلك ، بل عقبه البيهقي بما نصه : ... ونقل كلام البيهقي الذي ذكرناه آنفا .
- وقال الدكتور عامر حسن صبري في زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند ( ص198) : إسناده ضعيف .
قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف (ص140): " فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وممن ذكر ذلك من العلماء المتأخرين من الحفاظ: أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر بن السمعاني، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزي، وغيرهم، وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها، وأما الصيام فلم يصح في فضل رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.... وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظمية، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان في السابع والعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره."



– فــــوائـــد مــتــمــة للبحث :

1 – الحديث من رواية أنس بن مالك وهو في مسند ابن عباس عند الإمام أحمد قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (4/101) بعد تعقبه للهيثمي في عزوه للحديث للبزار والطبراني في الأوسط فقط :
فنسي في الموضعين أن ينسبه إلى المسند ! ومرد ذلك عندي أنه من مسند أنس وأثبت هنا في غير موضعه ، أثناء مسند ابن عباس ، ولم يذكر في مسند أنس فيما تتبعت .اهـ.

2 – الحديث من زيادات المسند كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر فقال :"وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد ." اهـ.

والمقصود بزيادات المسند التي من طريق عبد الله بن أحمد هي كما قال الدكتور عامر حسن صبري في زوائد عبد الله بن أحمد ( ص 5) :
وقد روى عبد الله مجموعة من الأحاديث عن غير أبيه ، وبعض هذه الأحاديث لم يروها الإمام أحمد في المسند ، وهي ما تسمى عند المحدثين بزيادات عبد الله في السند ، ويحتاج لمن يريد معرفتها أن ينظر في شيخ عبد الله فإن كان عن غير أبيه ولم يرو أبوه الحديث من جهة أخرى فهو من الزوائد .اهـ.

3 – قال المناوي في فيض القدير (5/131) :
قال ابن رجب : فيه دليل ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا .اهـ.

وقال أحمد البنا في بلوغ الأماني (9/231) :
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه الأشهر الثلاثة يدل على فضلها . وفي تخصيص رمضان بالدعاء منفردا وعدم عطفه على رجب وشعبان دلالة على زيادة فضله .اهـ.
..........................

بعض فتاوى أهل العلم حول الحديث " فضل رجب ، شعبان :

أولا : قال ابن عثيمين رحمه الله :
" لم يرد في فضل رجب حديثٌ صحيح ، ولا يمتاز شهر رجب عن جمادى الآخرة الذي قبله إلا بأنه من الأشهر الحرم فقط ، وإلا ليس فيه صيام مشروع، ولا صلاة مشروعة، ولا عمرة مشروعة ولا شيء، هو كغيره من الشهور "
انتهى ملخصا ."لقاء الباب المفتوح" (174/ 26) بترقيم الشاملة

ثانيا :
روى عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" (2346) والطبراني في "الأوسط" (3939) والبيهقي في "الشعب" (3534) وأبو نعيم في "الحلية" (6/269) من طريق زَائِدَة بْن أَبِي الرُّقَادِ قَالَ: نا زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ )
وهذا إسناد ضعيف ، زياد النميري ضعيف ، ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: لا يجوز الاحتجاج به .
"ميزان الاعتدال" (2/ 91)

وزائدة بن أبي الرقاد : أشد ضعفا منه ، قال أبو حاتم : يحدث عن زياد النميري عن أنس ، أحاديث مرفوعة منكرة ، ولا ندري منه أو من زياد .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال النسائي : منكر الحديث .
وقال في الكنى : ليس بثقة .
وقال ابن حبان : يروي مناكير عن مشاهير لا يحتج بخبره ، ولا يكتب إلا للاعتبار .
وقال ابن عدي : يروي عنه المقدمي وغيره أحاديث إفرادات ، وفي بعض أحاديثه ما ينكر.
"تهذيب التهذيب" (3/ 305-306)

والحديث ضعفه النووي في "الأذكار" (ص189) ، وابن رجب في "لطائف المعارف" (ص121) وكذا ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (4395) ، وقال الهيثمي :
" رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَجَهَّلَهُ جَمَاعَةٌ " .
"مجمع الزوائد" (2/ 165) .

ثم إن الحديث - مع ضعفه - ليس فيه أن ذلك يقال عند أول ليلة من شهر رجب ، إنما هو دعاء مطلق بالبركة فيه ، وهذا يصح في رجب وقبل شعبان أيضا .

ثالثا :
أما سؤال - دعاء - المسلم ربه أن يبلغه رمضان فلا بأس به .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" قال معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم . وقال يحيى بن أبي كثير : كان من دعائهم : اللهم سلمني إلى رمضان ، وسلم لي رمضان وتسلمه مني ، متقبلاً " انتهى من "لطائف المعارف" (ص 148)

وقد سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
ما صحة حديث: ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان )؟
فأجاب :
" هذا حديث لا يثبت ، لكن إن دعا المسلم بأن يبلغه الله عز وجل رمضان، وأن يوفقه لصيامه وقيامه، وأن يوفقه لإدراك ليلة القدر ، أي بأن يدعو أدعية مطلقة فهذا إن شاء الله لا بأس به " .
...............

ملحوظة هامة : حكم الزيادة في الأدعية على المأثور عن النبي - عليه الصلاة والسلام -:

بعض الناس يُشكلُ عليهم مثل ذلك .. يعني أن يذكر الذكر فيزيد فيه بعض الكلمات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
اختلف الفقهاء في حكم الزياده في الذكر عن المأثوره على ثلاثة أقوال :

القول الأولقال به الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية: أن الزياده في الذكر المرتب شرعاً على سبب الأصل فيه الجواز فلا تستحب ولا تكره وتتقيد بقيود.
وهي أن يكون صحيح المعنى .. فالإنسان قد يخونه حفظه وربما يزيد بعض الكلمات في الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فأصحاب القول الأول يقولون بالجواز، قالوا هنا لا يُقال استحباب ذلك ولا يُقال كراهية ذلك . ولكن قيدوا هذا الأمر بقيود : بأن يكون الكلام الزائد صحيح المعنى، ويكون هذا الكلام جائزاً شرعاً بطبيعة الحال، وأن يكون زيادته فيما لم يُعْلم أن الشارع أراد الحفاظ على اللفظ الوارد.
فأصحاب القول الأول على هذا الإعتبار يرون أنه أمر جائز، واستدلوا في ذلك على حديث عبد الله بن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يُلبي كان يقول :" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك...." فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها" لبيك وسعديك، والخير بين يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل " ]مسند أحمد].
قال الامام ابن قدامه في المغني هذا يدل على أنه لا بأس بالزياده، قال "ولا تُستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها"
فأشار إلى جواز أن يزيد الإنسان بعض الكلمات في الذكر الوارد ، طالما لا يتعارض مع الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يستحب ذلك .
وأيضاً استدلوا بحديث رفاعه بن رافع الزرقي – رضي الله عنه – قال " كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعه قال سمع الله لمن حمد ... فقال رجل ورائه ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه .... فلما انصرف قال من المتكلم، قال أنا، قال رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتُبها أول " رواه البخاري في كتاب الآذان باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا الصاحبي قد تصرف من قبل نفسه ، هذا لم يكن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكأن الصاحبي فهم أن هذا موضع ثناء على الله عز وجل، فأُلهم هذه الكلمات التي لها هذا الشرف " رأيت بضع وثلاثين ملك يبتدرونها..."
علق الحافظ ابن حجر في الفتح فقال "واستُدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاه غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور"،لأن هناك من العلماء من قيد الدعاء في السجود والدعاء بعد التشهد..
قالو أنه ينبغي ان يُقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاه توقيفيه..
فبهذا الحديث يُستدل به بأن الانسان قد يتصرف في دعائه وثناءه على الله عز وجل دون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما لا يُخالف المأثور
الجواز دون استحباب ولا كراهه وتقييد ذلك بأن يكون الكلام الوراد صحيح المعنى وألا يعلم أن الشارع أراد المحافظه على اللفظ الوارد بغير زيادة. وهذا القول قال به الجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله وهذا هو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه.

القول الثاني: قالوا أن الزياده في الذكر على المأثور في الألفاظ مكروهة .
وهذا القول نُقل عن الإمام مالك، وهو قول للشافعي في القديم أما قوله في الجديد فهو القول المتقدم.
وهؤلاء استدلوا بقياس الأذكار كالتلبية وغيرها على الاذان والتشهد والتكبير فى الصلاة من حيث هو ذكر وارد عن الشرع فلا ينبغى ان يتعدى فى ذلك شيئا مما علمه لنا النبى صلى الله عليه وسلم.
واستدلوا بما ورد " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن " ]سنن ابن ماجه]، وكأن فى ذلك اشارة الى ان هذه الزيادة قد تخل بما يريد الشارع لكن نوقش هذا الإستدلال بأن هذا قياس مع الفارق هناك مفارقة ما بين الاذان والتشهد والتكبير وقد ذكرنا ان مثل هذه الأمور التى أراد الشرع الحفاظ عليها لا يتزيد فيها وهذا ليس محل الخلاف إنما الخلاف فى الأذكار التى قد يتوسع فيها من شأن الدعاء او الثناء على الله عز و جل.

القول الثالث : أن الزيادة فى الذكر على المأثور مستحبة و ليست مكروهة يستحب أن يزيد
وهذا قول عند الحنفية واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم.

وجه الترجيح والله تعالى أعلم هو القول الاول :" بأن الزيادة فى الذكر على المأثور فى الألفاظ زائدة لا بأس فيها لكن غير مستحبة ولا مكروهة بالقيد الذى تقدم ذكره عند الكلام عن القول الأول "والله أعلى وأعلم.